قانون المنافسة في الإمارات — دليل مكافحة الاحتكار للشركات (2026)

قانون المنافسة الإماراتي تطوّر جذرياً. المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة حلّ محل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 وأنشأ إطاراً تنظيمياً أكثر صرامة يتماشى مع المعايير الدولية. الشركات العاملة في الإمارات — سواء محلية أو دولية — يجب أن تفهم القيود على الاتفاقيات المقيِّدة للمنافسة وإساءة استغلال وضع الهيمنة والتزامات الإخطار بعمليات التركّز الاقتصادي. المخالفات تُعاقَب بغرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية. هذا الدليل يشرح الإطار القانوني الكامل مع أمثلة عملية. لاستشارة متخصصة راجع دليلنا لمحامي الشركات في الإمارات.

ما هو قانون المنافسة الإماراتي؟

قانون المنافسة هو التشريع الذي يحظر الممارسات التجارية التي تقيّد المنافسة الحرة أو تضر بها في السوق — ويشمل ثلاثة محاور رئيسية: حظر الاتفاقيات المقيِّدة للمنافسة (الكارتلات)، ومنع إساءة استغلال وضع الهيمنة السوقية، ورقابة عمليات التركّز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ).

التطور التشريعي

النطاق والتطبيق

القانون يسري على:

• جميع الشركات العاملة في الإمارات بما في ذلك الفروع الأجنبية
• الاتفاقيات المبرمة خارج الدولة إذا أثرت على السوق الإماراتي
• الجمعيات المهنية والنقابات إذا أثرت على المنافسة
• المناطق الحرة (باستثناء ما يُستثنى صراحة)

استثناءات:

• المنشآت الحكومية بالكامل
• المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تحت عتبات محددة)
• قطاعات خاضعة لأنظمة خاصة (الاتصالات، الطيران) بشرط وجود رقابة قطاعية فعالة

ما الاتفاقيات المحظورة بين المتنافسين؟

يُحظر أي اتفاق بين شركات متنافسة يهدف إلى تثبيت الأسعار أو تقسيم الأسواق أو تحديد الإنتاج أو التنسيق في المناقصات. هذه "الاتفاقيات الأفقية" تُعتبر مخالفات جسيمة وتُعاقَب بغرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية.

الاتفاقيات الأفقية (بين المتنافسين)

• تثبيت الأسعار — الاتفاق على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار
• تقسيم الأسواق — توزيع المناطق أو العملاء بين المتنافسين
• تحديد الإنتاج — الاتفاق على تقليل الكميات لرفع الأسعار
• التنسيق في المناقصات — الاتفاق على من يفوز بمناقصة (bid rigging)
• مقاطعة متنافس — الاتفاق على عدم التعامل مع شركة معينة

الاتفاقيات الرأسية (بين مورد وموزع)

• تحديد أسعار إعادة البيع — إلزام الموزع بسعر بيع محدد
• شروط الحصرية المفرطة — منع الموزع من بيع منتجات منافسة
• تقييد المناطق — منع الموزع من البيع خارج منطقة محددة
• الربط — إلزام شراء منتج ثانٍ كشرط للحصول على الأول

ما المقصود بإساءة استغلال وضع الهيمنة؟

الهيمنة السوقية ليست محظورة بحد ذاتها — المحظور هو إساءة استغلالها. الشركة المهيمنة (حصتها 40% أو أكثر كمؤشر أولي) تُمنع من فرض أسعار مجحفة أو رفض التعامل بدون مبرر أو استخدام قوتها لإقصاء المنافسين.

كيف تُحدَّد الهيمنة؟

المعايير التي تنظرها الجهة الرقابية:

• حصة السوق (40% مؤشر أولي وليس حداً مطلقاً)
• حواجز الدخول للسوق
• القدرة على التأثير في الأسعار أو العرض
• الاعتماد الاقتصادي للعملاء أو الموردين على الشركة
• وجود منافسين فعليين أو محتملين

أشكال إساءة الاستغلال

• الأسعار المفترسة — خفض الأسعار تحت التكلفة لإقصاء منافس ثم رفعها
• الأسعار المجحفة — فرض أسعار مرتفعة بشكل مفرط بدون مبرر
• رفض التعامل — رفض البيع لعميل بدون سبب موضوعي
• الربط والتجميع — إلزام شراء منتج ثانٍ للحصول على الأول
• التمييز — تقديم شروط مختلفة لعملاء في وضع مماثل
• تقييد الإنتاج — خفض العرض لرفع الأسعار

ما متطلبات الإخطار بعمليات الاندماج والاستحواذ؟

كل عملية تركّز اقتصادي (اندماج أو استحواذ أو مشروع مشترك) تتجاوز عتبات محددة يجب إخطار وزارة الاقتصاد بها قبل إتمامها. التقييم يستغرق 30-90 يوماً ويمكن الموافقة بشروط أو الرفض إذا أضرت بالمنافسة.

عتبات الإخطار الإلزامي

إجراءات الإخطار

1. تقديم ملف الإخطار مع بيانات الأطراف والسوق المعني
2. فحص أولي (المرحلة الأولى): 30 يوم عمل
3. تحقيق معمَّق (المرحلة الثانية): 60 يوم عمل إضافي إذا لزم
4. القرار: موافقة / موافقة بشروط / رفض

عدم الإخطار يُعرِّض الأطراف لغرامة وبطلان العملية.

ما العقوبات والغرامات المقررة؟

الغرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية للمنشأة المخالفة. بالإضافة إلى الغرامات تشمل العقوبات بطلان الاتفاقيات المخالفة والتعويض المدني للمتضررين وقد تشمل الإحالة الجنائية في حالات التكرار.

التسوية والتعهدات

• يمكن للمنشأة تقديم تعهدات لتصحيح الوضع مقابل تخفيف الغرامة
• برنامج التساهل (leniency): الشركة التي تكشف عن كارتل تحصل على تخفيض أو إعفاء
• التسوية مع وزارة الاقتصاد ممكنة قبل صدور القرار النهائي

كيف تبني الشركة برنامج امتثال للمنافسة؟

برنامج الامتثال الفعال يبدأ بتدريب الموظفين على المحظورات، ومراجعة العقود والاتفاقيات الحالية، ووضع سياسات واضحة للتعامل مع المنافسين، وآلية إبلاغ داخلية عن المخالفات المحتملة.

عناصر البرنامج

1. التزام الإدارة العليا — بيان رسمي من مجلس الإدارة
2. تدريب الموظفين — خاصة المبيعات والمشتريات والإدارة
3. مراجعة العقود — فحص اتفاقيات التوزيع والتوريد
4. سياسة التعامل مع المنافسين — قواعد واضحة للاجتماعات والمعارض
5. آلية إبلاغ — خط ساخن للإبلاغ عن مخاوف المنافسة
6. تدقيق دوري — مراجعة سنوية للممارسات التجارية
7. توثيق — حفظ سجلات الاجتماعات والقرارات التسعيرية

الأسئلة الشائعة

هل يسري قانون المنافسة على الشركات في المناطق الحرة؟ نعم، القانون يسري على جميع المنشآت في الدولة بما فيها المناطق الحرة، ما لم يكن هناك نص استثنائي صريح.

هل يمكن لشركتين متنافستين تبادل معلومات الأسعار؟ لا — تبادل معلومات تجارية حساسة (أسعار، خطط تسعير، حصص سوقية) بين متنافسين يُعتبر مؤشراً قوياً على وجود اتفاق مخالف.

ما الفرق بين قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك؟ قانون المنافسة يحمي السوق ككل من الممارسات المقيِّدة. قانون حماية المستهلك يحمي المستهلك الفرد من الغش والتضليل. قد يتداخلان في بعض الحالات.

هل يمكن الحصول على إعفاء لاتفاقية مقيِّدة؟ نعم، إذا أثبتت المنشأة أن الاتفاقية تحقق كفاءات اقتصادية تعود بالنفع على المستهلك وأن التقييد ضروري ومتناسب.

اقرأ أيضاً

• تأسيس الشركات في دبي — الدليل الشامل
• قانون الوكالات التجارية في الإمارات
• المنطقة الحرة أم البر الرئيسي — مقارنة شاملة

ابحث عن محامي شركات ←